بحث‌های داغ درباره مجوزها و شستشوی پول در صنعت ارزهای دیجیتال: پرونده کیف پول سامورایی

به عنوان نمونه، این واقعیت که تنظیم‌کننده صدور مجوز برای انتقال پول برای مشاغل، معتقد نیست که یک فرد به کیف پول سامورایی نیاز دارد، می‌تواند تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، نظر قاضی درباره قدرت پرونده دولت در تعیین وثیقه، که تقریباً یک سال آقای رودریگز را به خانه خود محدود کرده است و از بودجه‌ای که می‌تواند از آن استفاده کند، استفاده کرد، اهمیت دارد. پس از محاصره آنها، حکم عزل کورت گفت: “ماه گذشته، وکلا‌ی سامورایی کیف پول از دادگاه خواستند که این پرونده تحت نظارت به اصطلاح ‘یادداشت بلانش’ از بین برود-یادداشت اخیر از معاون دادستان کل ایالات متحده، تاد بلانش به وزارت عدالت، دستور داد تا آنها را متوقف کند و جلوی تخلفات نظارتی را در برابر مبادلات کریپتو و موارد دیگری که قانوناً پشتیبانی نمی کنند، بگیرد.”

دادستان‌ها و وکلا در تاریخ ۱۰ آوریل برای بررسی درخواست دادگاه دیدار کردند و هنوز، تقریباً یک ماه پس از آن، به تصمیم نهایی نرسیده‌اند. اگر وزارت دادگستری از اتهامات خودداری کند، وکلا در نامه خود به دادگاه اظهار کرده‌اند که این پرونده را رد می‌کنند به دلیل دلایل مختلفی، از جمله اینکه متهمان فرستنده پول نیستند و بنابراین “احتمالاً نمی‌توانند به دلیل عدم مجوز و اجرای کنترل‌های شستشوی پول غیرقانونی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.”

با این حال، بر اساس شواهد ارائه شده، وکلا وکلای سامورایی ادعا می‌کنند که حتی اگر تفسیری عادلانه از قانون صورت گرفته و قانونگذار نتوانسته باشد قانون را به‌درستی تنظیم کند، متهمان باز هم حق خود از طریق عدم رعایت عدالت اجتماعی محروم خواهند بود.